الاخوة الموظفين بالعقود الوزارية والمحاضرين جميعا
السلام عليكم ورحمة الله
في الوقت الذي بذلت الجامعة جهودا استثنائية وسبقت جميع الجامعات في استحصال حقوقكم عبر تحويلكم الى عقود وزارية
نسترعي الانتباه الى نقطتين اساسيتين
الاولى: ان الرواتب بموجب مبالغ العقد الرسمية محسومة اصلا بأنها لن ترسل الى الجامعات الا بعد اقرار الميزانية لسنة ٢٠٢٠ بشرط اقرارها في تخصيصات الميزانية
ثانياً: في اصل الامر الذي وجهت به وزارة التعليم العالي لتحويل المحاضرين الى عقود هو اقرار فقرة واضحة في الامر الجامعي بأن تبقى الأجور على ما هي عليه قبل العقد لحين اقرار التخصيصات
وكما تعلمون حضراتكم جميعا ان الجامعة في السنة الماضية بعد استلام الدكتور صباح علاوي مهام عمله في رئاسة الجامعة امر مباشرة بصرف كل المبالغ المخصصة للمحاضرات علما انها كانت موجودة قبل استلامه لكن لم توزع فأمر بصرفها بلا تأخير ولا يوم واحد وهذا ما حصل بالفعل
نقطة مهمة
كيف تاتي اجور المحاضرات؟
وهل يمكن الآن صرفها؟
الجواب
اساسا تأتي الأجور للمحاضرات ضمن الباب الأول اي باب الرواتب ويكون قد تخصص بميزانية الجامعة المرفوعة اصلا والمثادق عليها فيكون مبلغ خاص للمحاضرات فكلما تأتي ميزانية شهرية تصرف المحاضرات من المبالغ الزائدة فوق الرواتب
وبما ان وزارة المالية لديها كشف واضح برواتب كل دائرة ومؤسسة وبما انه الآن البلد في حال ازمة مالية وبما ان الميزانية لم تقر
وكذلك حذر وزارة المالية بسبب انخفاض اسعار النفط وكذلك توجيه المقدرات المالية للجانب الصحي بسبب ازمة كورونا عافانا الله واياكم منها فإن وزارة المالية لا توافق على اعطاء اي مبالغ فوق رواتب الموظفين
بل ان مبالغ العلاوات الطبيعية لا تسلمها
مع كل ما تقدم فإن السيد رئيس الجامعة بتواصل دائم مع الوزارة طيلة الفترة الماضية ومع الدكتور اسعد مدير عام المالية والدكتور علي مدير القانونية وغيرهما ويلمس تعاطفا طيبا منهم لحقوق المتعاقدين
ولعل ما بذلته الجامع في الفترة الماضية اكبر دليل على حرصها على مصلحتكم
لكن هناك بعض الاجراءات التي ليست من صلاحية الجامعة
ومالية الرئاسة تبذل ولازالت جهدا استثنائياً لاستحصال مبالغ في تخصيصات الشهر القادم ووعد السيد رئيس الجامعة بالاستمرار بمتابعة ذلك مع مصادر القرار بنفسه ولن ندخر جهدا من اجل ذلك
حفظكم الله ووقاكم شرور الوباءات والابتلاءات
وحفظ بلدنا الحبيب من كل سوء