الشُعبة القانونية قدّمت ندوة بعنوان سرية المعلومات والوثائق وفق القانون العراقي

قدّمت الشُعبة القانونية في كلية التربية – بجامعة سامراء ندوة حضورية بعنوان ( سرية المعلومات والوثائق وآثارها وفق قانون انضباط موظفي الدولة العراقية ) ، يوم الثلاثاء الموافق 2022/12/13 في قاعة المعتصم .
وضح خلالها الأستاذ المساعد الدكتور « يوسف مظهر احمد » مسؤول الشُعبة القانونية في الكلية بحضور معاون العميد للشؤون الإدارية الأستاذ « ياسر محمد صالح » والاساتذة والموظفين الذين يعملون بالجانب الإداري ، سرية المعلومات من المواضيع المهمة والخطرة حيث نص قانون انضباط موظفي الدولة العرقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل في المادة (4)/ الفقرة سابعاً ضمن الواجبات الوظيفية السلبية على كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثنائها اذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشاءها والحاق الضرر بالدولة او الاشخاص او صدرت اليه اوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب الوظيفي قائما بعد انتهاء خدمته ، ولا يجوز له ان يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او انتهاء خدمته بأي وجه كان .
افشاء الاسرار الوظيفية المهنية جريمة اخلاقية وعمدية يرتكب صاحبها جريمة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل وقانون العقوبات العراقي المعدل وعليه يقوم القصد الجرمي على عنصرين العلم والارادة ، فالعنصر الاول يقضي بضرورة علم الجاني بان للواقعة صفة السرية، وان لهذا السرية ضوابط يجب الالتزام بها .

توصلت الى اهم النتائج والتوصيات:

كانت اهم النتائج: يجب على الموظف العام احترام مبادئ الخصوصية والسرية والتقيد بها فيما يتعلق بالمعلومات العامة والمعلومات الشخصية وعدم الكشف عنها او استخدامها الا وفق القانون، ويجب على الموظف العام عدم جمع معلومات شخصية الا ماهو ضروري لأغراض قانونية مرتبطة بالعمل او نشاط الجهة التي يعمل بها، ويجب على الموظف اتخاذ الخطوات اللازمة وبحسب الظروف، لضمان انتظام وسير اعمال المرفق العام وفق القانون، ثبوت تواتر على توكيد احكام القانون العراقي بمختلف اشكالها من تشريعات وأنظمة وتعليمات على توكيد وجوب كتمان الموظف للأسرار الوظيفية وحرمة إفشائه لها حرمة مطلقة، وإفشاء الأسرار الوظيفية لشخص واحد كإفشائه لطائفة أو للناس كافة، إذ ليس العبرة في العدد بل العبرة في هتك هذه الاسرار وكشفها للغير .
اما اهم التوصيات: يوصي الباحث جميع الموظفين بواجب المحافظة على اسرار الوظيفية العامة، واخلاقياتها بما يفرض عليه امانة اخلاقية ودينية وحضارية، ويوصي الباحث جميع مؤسسات الدولة الحكومية الرسمية وسبة الرسمية بحث وتوعية الموظفين بواجبات الوظيفة العامة التي من ضمنها الواجبات السلبية ومنها كشف اسرار الوظيفية، ويوصي الباحث المشرع العراقي التشديد على الموظف الذي ينتهك ويفشي اسرار المهنة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل، وقانون العقوبات العراقي المعدل في المواد ذات الصلة، وعمل المحاضرات والندوات والورش والمؤتمرات التي تتعلق بواجبات الوظيفية العامة، وعدم افشاء السر الوظيفي.